به گزارش  صمت ،رقابت در بازار جهانی خودرو به شدت ادامه دارد و در این فضا خودروسازان بزرگ با هدف ارتقای رتبه‌های جهانی خود از هر روشی از جمله تحریم انتقال دانش فنی استفاده می‌کنند تا مانع رشد خودروسازان در حال پیشرفت، نظیر خودروسازان ایرانی شوند.
کسب رتبه یازدهم جهان، جایگاهی است که در افق ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو ترسیم شده است.همچنین در این سند پیش‌بینی شده تا ایران جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه و رتبه پنجم آسیا را تا ۱۰ سال آینده به‌دست آورد.بر این اساس برای دستیابی به این چشم‌انداز، خودروسازان باید در سال ۱۴۰۴ اقدام به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو کنند که از این تعداد، یک میلیون دستگاه خودرو برای صادرات هدفگذاری شده است.
در برنامه راهبردی صنعت خودرو دستیابی به جایگاه یازدهم جهان با «تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری» تاکید شده است.امری که به اعتقاد کارشناسان در تحقق این سند تاثیر مستقیم و اصلی خواهد داشت، به گونه‌ای که در صورت رقابتی شدن بازار خودرو، کسب این جایگاه جهانی و حتی رتبه‌ای ۲رقمی دور از ذهن نخواهد بود.

پیوستن ایران به باشگاه جهانی تولید خودرو
یکی از مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای دستیابی به رتبه یازدهم جهان در سال ۱۴۰۴، چاره‌ای جز این وجود ندارد که ایران به بخشی از باشگاه تولید خودرو در جهان بپیوندد.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در حال‌حاضر خودروسازان داخلی به‌صورت مستقل و در چارچوب مرز‌های جغرافیایی کشور، ظرفیت تولید را به اندازه‌ای افزایش داده‌اند که در ردیف شماره‌ یک‌های منطقه قرار گرفته‌ایم اما این موضوع نباید اینگونه تلقی شود که خودروی رقابتی در کشور به تولید می‌رسد یا این صنعت در فضای رقابتی بین‌المللی به ایفای نقش می‌پردازد.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم همچون خودروسازان بزرگ، بخشی از بازار جهانی را در دست بگیریم، باید همکاری با نشان (برند)های برتر دنیا را در دستورکار قرار دهیم، گفت: در این شرایط باید در کشور فضایی ایجاد شود تا خودروسازان برتر دنیا به آن ورود کرده و در کنار خودروسازان داخلی، شبکه‌ای را خلق کنند که براساس آن ایران بخشی از بازار منطقه را به سمت خود جلب کند.بنابراین برای تحقق این آرمان باید الگوهای تولید بهینه و الگوهای تولید بر مبنای نیاز و قیمت رقابتی در کشور پیاده شود.
به گفته مشاور وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، دستیابی به جایگاه یازدهم جهان به معنای ایجاد ظرفیت در داخل کشور نیست بلکه برای کسب این رتبه باید به تصاحب بخشی از بازارهای منطقه پرداخت.این سهم کمک می‌کند تا خودرو به‌صورت انبوه به تولید برسد و در این شرایط رتبه ایران در این رتبه‌بندی ارتقا خواهد یافت.
محمدرضا مودودی در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاری خودروسازان داخلی در منطقه برای ساخت شرکت‌های خودروسازی می‌تواند راهکاری برای رسیدن به جایگاه یازدهم جهان در ۱۴۰۴ باشد، اینگونه پاسخ داد: خودرو صنعتی پیچیده است و با دانش و فناوری موجود در کشور، امکان مانور این صنعت در خارج وجود ندارد.با توجه به الگوهای مدیریتی و مهندسی که در ساختار تحقیق و توسعه مورد نیاز است، مدل‌های مختلف خودرو در کشور باید به‌طور مداوم به روز شود که البته این موضوع هزینه‌بر است و تنها از طریق تولید انبوه و ورود به بازارهای منطقه ممکن خواهد شد.
معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: در کنار دانش فنی، تحقیق و توسعه قوی و همچنین فضای تقاضایی که خلق می‌شود، مدیریت بازار نیز باید مورد توجه قرار بگیرد این در حالیست که در تحریم‌های اقتصادی، صنعت خودرو کشور به‌صورت مستقیم تحریم شد که این موضوع نشان می‌دهد دنیا روی این صنعت حساسیت دارد و از نشر این بازار به خارج از کشور و همچنین دستیابی به دانش‌فنی و همکاری با شرکای بین‌المللی واهمه دارد. به باور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در صورت همکاری مشترک خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی، خودرو تولیدشده، نشان (برند) مشترکی خواهد بود و به نوعی خودرویی ایرانی به شمار می‌آید اما از آنجایی که بخشی از دوره تولید خودرو به قطعه‌سازی اختصاص دارد، با ورود به این عرصه، قطعه‌سازان داخلی نیز به زنجیره‌های تامین جهانی وارد می‌شوند.
مودودی معتقد است: اگر قطعه‌سازی در کنار خودروسازی دیده شود، احتمال به‌دست آوردن این جایگاه و ارتقای رتبه جهانی ایران در صنعت خودرو امکانپذیر است اما اگر تنها خودرو موردتوجه قرار گیرد، برای رسیدن به هدفگذاری تعیین شده، نیاز به سرمایه‌گذاری جدی، بازمهندسی و سبک‌سازی از هزینه‌های سربار موجود در این صنعت احساس می‌شود.
معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در حال‌حاضر جامعه بین‌المللی فناوری را در بخش صنعت از ایران دریغ و دانش فنی را تحریم می‌کند، اظهار کرد: اگر صنعت خودرو به‌طور کامل خصوصی شود، این اجازه را به‌دست می‌آورد تا شریک خارجی پیدا کند و حتی مدیریت شرکت‌های خودروسازی به مدیران بهینه خارجی سپرده شود تا بتواند خود را به الگوهای مدیریت بین‌المللی نزدیک کند.

محیط کسب‌وکار رقابتی، ‌پیش‌درآمد جهش‌های جهانی
پیشرفت در صنعت هنگامی به‌دست می‌آید که تمام صنایع ازجمله صنعت خودرو به سمت رقابتی شدن گام بردارند.به اعتقاد استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت برای رسیدن به جایگاه یازدهم جهان در سال ۱۴۰۴، محیط کسب‌وکار کشور باید به سمت رقابتی شدن حرکت کند و عوامل اقتصادی‌ منطقی شود تا سرمایه به سمت تولید پیش رود.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در زمان تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قرار بود که براساس اسناد بالادستی، فضای کشور به سمت رقابتی شدن در تمام محیط کسب‌وکار حرکت کند و این موضوع تنها به صنعت خودرو اختصاص نداشت.در حال‌حاضر نرخ‌ بهره‌های بانکی زیاد بوده و سیستم مالی و سرمایه‌گذاری کشور افت کرده است. هنگامی‌که بهره بانکی تا ۳۰درصد می‌رسد. در این شرایط امکان جذب سرمایه وجود ندارد که با این رویه نوسازی اتفاق نمی‌افتد، نوآوری به حداقل می‌رسد و امکان حرکت‌های جهشی گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان کشور تا سطح‌ بنگاه‌ها رقابتی باشد، گفت: زمان در حال گذر است و تا سال ۱۴۰۴، ۱۰ سال بیشتر باقی نمانده است. بنابراین در صورت نداشتن برنامه‌ریزی‌ امکان دارد به جایگاه تعیین شده دست نیابیم.
براساس این گزارش، ظرفیت‌های صنعت خودرو کشور از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری مشترک با خودروسازان بزرگ دنیا افزایش و وسعت خواهد یافت.از آنجایی که تنها یک دهه تا سال ۱۴۰۴ باقی مانده است، برنامه‌ریزی‌ها باید با سرعت بیشتر و کارشناسی موشکافانه‌تر، صنعت خودرو کشور را به جامعه جهانی معرفی کند و در این میدان رقابت با پیشی گرفتن از رقیبان، جایگاه یازدهم جهان را به‌دست آورد.